البنك المركزي الصيني يضخ سيولة للنظام المالي لليوم الرابع على التوالي والسلطات الصينية تتعهد بنمو الاقتصاد

قدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد) يوم الخميس للبنوك 157 مليار يوان أي ما يعادل 22.5 مليار دولار، كجزء من عمليات إعادة الشراء العكسية.

بما في ذلك حجم المعاملات في غضون سبعة أيام من العمليات بلغ 4 مليارات يوان بمعدل 2 في المائةسنوياً، وفي خلال أربعة عشر يوماً كان 153 مليار يوان بمعدل 2.15 في المائة سنويا.

وأوضح التقرير أن إجراءات بنك الكويت الوطني تهدف إلى الحفاظ على مستوى كاف من السيولة في النظام المصرفي بحلول نهاية العام.

وهكذا، تضخ الجهة المنظمة السيولة في النظام المالي لليوم الرابع على التوالي.

وضخ بنك الشعب الصيني يوم الاثنين 85 مليار يوان في النظام المالي للبلاد من خلال إعادة شراء عكسي يوم الثلاثاء - 146 مليار يوان يوم الأربعاء - 160 مليار يوان.

السلطات الصينية تتعهد بتحفيز نمو الاقتصاد والقطاع العقاري

تدعو السلطات الصينية بشكل متزايد إلى جعل النمو الاقتصادي أولوية في العام المقبل، فضلاً عن المساعدة في استعادة قطاع العقارات بعد انخفاض قياسي.

عقد مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، والبنك المركزي الصيني، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينيةسلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة، والتي تشير نتائجها إلى وجود التزام لمتابعة سياسات تهدف إلى دعم الاقتصاد واستقراره.

دعت الحكومة الصينية إلى تنفيذ إجراءات التحفيز المعلنة سابقًا، مشيرة إلى أن السياسة الحالية يمكن أن تكون أكثر فعالية، تأتي من نتائج اجتماع مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، الذي أصدرته CCTV.

وقالت سلطات البلاد: "لا يزال هناك مجال لسريان الإجراءات، وإذا فعلنا كل شيء في الوقت الحالي، فسوف يساعد ذلك في استقرار النمو العام المقبل.

والاقتصاد يتعافى ويستقر، لكن الأساس ليس متينًا بعد"

وقال الاجتماع إن الصين ستكثف تنفيذ أكبر مشاريع البناء، كما وعدت السلطات بدعم الشركات الخاصة واقتصاد المنصة.

بدوره، تعهد بنك الكويت الوطني بدعم تعافي الاستهلاك وتشجيع المؤسسات المالية على دعم عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات، كماوعد البنك المركزي الصيني بتقديم دعم مالي للبنية التحتية والمشاريع الكبرى الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز تطوير سوق الإسكان الإيجاري طويل الأجل وزيادة دور شركات المنصات في زيادة الطلب المحلي.

خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في وقت سابق، وعدت السلطات الصينية بإحياء الاستهلاك، وتقديم الدعم لقطاع الأعمال الخاص والقطاع العقاري، بينما كانت التعهدات أوضح علامة على أن بكين تركز على النمو الاقتصادي بعد عدة سنوات من عدم التسامح مطلقًا مع فيروس كورونا.